أصدرت محكمة الاستئناف «دائرة أمن الدولة» حكماً بحبس محامٍ لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بنشر أخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء الحكم برئاسة المستشار عبدالله الصانع، ليُعد من أوائل الأحكام النهائية الصادرة وفق القانون الجديد. وتعود القضية إلى نشر المتهم معلومات تتعلق بتظلمات المسحوبة جناسيهن وفق المادة الثامنة، على نحو اعتبرته المحكمة مضللاً للرأي العام ومثيراً للبلبلة.
وأفادت الجهات المختصة أن المتهم استغل منصة «إكس» لنشر مزاعم غير موثقة لا تستند إلى أدلة رسمية. كما تضمن المحتوى المنشور إشاعات كاذبة وتحريضاً على مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
كما بيّنت التحقيقات أن بعض ما تم تداوله يدخل ضمن صلاحيات عليا، ما اعتُبر تجاوزاً قانونياً يستوجب المساءلة.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الأمن والاستقرار العام.
