الاتحاد الكويتي للصيادين يعلن جاهزية السفن لدخول البحر بـ297 لنجا.. الخميس المقبل

أفصح الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن موسم صيد الربيان ينطلق أول شهر أغسطس المقبل في المياه الإقتصادية لافتا إلى أن أسطول الصيد الكويتي اكتمل تجهيزه لدخول البحر ، وأن عدد اللنجات التي حصلت على تصاريح لصيد الربيان في المياه الاقتصادية الخالصة لدولة الكويت وصل إلى 297 لنجا بما فيها لنجات الغزل والقرقور والمدموج .

وتابع الاتحاد ضمن تصريح له أن موسم الربيان بمثابة عيد سنوي لجميع العاملين في مهنة الصيد آملا أن يكون موسمًا وفيرًا ينعش سوق السمك ويساهم في هبوط الأسعار وجعلها في متناول المستهلكين.

وأعاد اتحاد الصيادين التذكرة بمطالبه من لجنة الدعوم بوزارة المالية أن تتفهم احتياجات قطاع الصيد من الديزل المدعوم وأن تعيد حصة الديزل كما كانت حتى لا يفقد السوق نصف الحصة المعتاد عليها من الربيان بسبب النقص الحاد في الديزل المدعوم، وتوقف سفن الصيد بعد نفاذ الحصة في منتصف الشهر تقريبا، لافتا إلى أن قطاع الصيد يحتاج النهوض به ودعمه للقيام بمهامه في تنمية منظومة الامن الغذائي من الثروة السمكية والربيان.

فيما نوه إلى أن الصيادين يطمحون إلى اهتمام المسؤولون بمطالبهم المستحقة، لافتا إلى أن أزمة الديزل لو استمرت هذا الموسم أيضاً سوف تتسبب في هجرة العاملين في الصيد لعدم جدوى جهودهم فى عمليات الصيد ما يؤدي إلى اندثار المهنة، حيث يتركها الصيادون قسرا بسبب كثرة التحديات وارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار المعدات عالميا ، موضحًا أن قطاع الصيد هو القطاع الوحيد من قطاعات الأمن الغذائي الذي لم يحصل على الدعم المادي المناسب، وبقي الدعم السمكي قليل جدا بمبلغ لا يذكر حيث أنه لم يزد منذ عشرات السنين، ولا يتناسب أبدا مع ارتفاع الأسعار والتكلفة التشغيلية لسفن الصيد.

وأشار إلى أن الكثير من الصيادين ما زالوا مدينون للبنك الصناعي ومكاتب الدلالة وشركات التسهيلات الائتمانية والبنوك الأخرى بسبب الاقتراض وبسبب ارتفاع أسعار صيانة السفن ومعدات الصيد، لافتا إلى أن اتحاد الصيادين يعمل باستمرار على تحقيق مطالب عموم الصيادين من خلال مخاطبة الجهات المعنية بقطاع الصيد لتذليل التحديات والمصاعب حتى يكون المردود إيجابيا ويصب في مصلحة الامن الغذائي على الشكل المأمول.

فيما أعرب عن شكره لمسؤولي هيئة الزراعة وقطاع الثروة السمكية بالهيئة لأنهم يحاولون إيصال مطالب الاتحاد للجهات المعنية وقاموا بتقديم دراسات متعددة لزيادة الدعم السمكي لكنها للأسف لم تحظى بقبول لجنة الدعوم، آملا أن تكون هناك انفراجه في الأفق تسعد الصيادين الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة للنهوض بقطاعهم وحل كل التحديات التي تحيط بهم وهى مطالب ليست بمستحيلة وستخدم القطاع بشكل يعود بالإيجابية على منظومة الأمن الغذائي للكويت العزيز.

وفيما يخص عدم وجود أسماك الميد المحلية في الأسواق رغم فتح موسم صيده منذ أول يوليو قال الاتحاد أن أسماك الميد تعيش في المياه الضحلة والإحداثيات المحددة لصيده في البحر يندر فيها تواجده وأنه متوفر في جون الكويت وقد خاطبنا الجهات المعنية بأن تسمح لنا بصيده في الجون وفق الضوابط والشروط ، لكن للأسف لم يتم الموافقة على هذا المطلب حتى الان، مما حرم المستهلكين من شراءه واكله ، مؤكدا أن الاتحاد مستعد لمناقشة هذا الأمر الهام مع الجهات المعنية والمشاركة في كل ما يسهل هذا المطلب وفق الضوابط الرقابية التي تضعها الجهات المعنية بقطاع الصيد.

وبين أن معاناة الصيادين مستمرة وأنهم يشعرون أن مطالبهم المستحقة تتكسر على أبواب بعض المسؤولين وأنهم يحتاجون لمعجزة حقيقية تغير هذا الحال إلى الأفضل، آملا أن تتحقق طموحات الصيادين قريبا.

كما توجه اتحاد الصيادين بشكره لوزير الداخلية ولمدير خفر السواحل ورجال القوة البحرية البواسل التابعين لجيش الكويت، الذين يحمون مياه الكويت خاصة أنهم يشملون الصيادين بحمايتهم من قراصنة البحار وأي عارض يقابلهم أثناء رحلات الصيد، مثمنا جهود جميع الجهات المعنية بقطاع الصيد.