الإتحاد الكويتي يعلن تفعيل عقد الوسيط العقاري الإلكتروني بالقريب العاجل
أطلع نائب رئيس الإتحاد الكويتي وسطاء العقار عماد حيدر عن مباحثات أجراها الإتحاد لتفعيل عقد الوسيط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة وإنجازه قريبًا.
وأضاف أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو التطور في كيفية استغلال التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري.
كما يساعد في تخفيف الأعباء واختصار إجراءات كثيرة، عادة ما تقع على عاتق الوسيط العقاري وأطراف العقد.
جاء هذا على هامش إجتماع مجلس إدارة الإتحاد مع وكيل وزارة التجارة محمد العنزي، بحضور كل من مديرة إدارة العقار بوزارة التجارة مريم البحراني، ورئيس الإتحاد فيصل الشرهان، والعضو مبارك المانع.
كما ذكر حيدر أنه جرت مناقشة مختلف سبل التعاون وعدة محاور تخدم تطوير السوق العقارية وتنظيمها لتطوير الأداء وبحث الإستفادة من كل الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أنه أحد أبرز المحاور.
فيما ناقش أيضًا أهمية إصدار هوية الوسيط العقاري لوسطاء العقار، بغية إعتمادها في إدارة التسجيل العقاري والجهات المعنية بسوق العقار، الأمر الذي يساعد الإدارات المعنية في تعزيز الرقابة لتنظيم القطاع من خلال خلق شريحة موظفين ومكاتب رسمية معتمدة من وزارة التجارة.
ومن المقرر أن يساهم ذلك في مكافحة الدخلاء على مهنة الوسطاء.
وتعد هذه الخطوة تطويرًا وحماية لمهنة الوساطة العقارية، حيث يسعى الإتحاد جاهدًا إلى تذليل العقبات وتيسير الإجراءات على أصحاب المعاملات والموظفين بالجهات التي يراجع بها الوسيط العقاري للجهات المعنية باستخدام هذه الهوية.
وتمت الموافقة على إعتماد عماد حيدر نائبًا لإتحاد الوسطاء العقاري بتمثيل الإتحاد في لجنة حل المنازعات بين الوسطاء ولجان وزارة التجارة الخاصة بالعقار.
