اعلنت المحكمة الدستورية اليوم عن حجز الطعن الذي تلقته مؤخرًا ويطالب ببطلان حكمها القاضي خلال مارس الماضي ببطلان مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، للحكم الأربعاء المقبل.
وقد سجل الطعن أحد المحامين نيابة عن النواب السابقين محمد المطير وحمد العبيد وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد العجمي ويوسف البذالي.
ويعود استناد الطعن إلى دفوع عدة أبرزها الإعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020 حيث يرى بأنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم.
