شدد الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك على ضرورة العمل على سد الشواغر في قطاع الصيد، مبينًا أن القطاع يعاني من نقص حاد في العمالة، بشكل خاص أن مهنة الصيد من المهن الشاقة ويصعب توفيرها من السوق المحلي فهي تحتاج إلى مهارات خاصة ما يتطلب استقدام العمالة من الخارج.
كما ناشد اتحاد الصيادين ضمن بيان له اليوم، وزير الداخلية إنقاذ قطاع الصيد، والإيعاز لمن يلزم لتلبية طلبات الاستقدام، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب رخص الصيد تقدموا للإتحاد يطالبونه بإيجاد حل لأن مايحدث من تجاهل لمطالبهم يهدد قطاع الصيد بالكامل، ويعرض سفنهم وقواربهم إلى التوقف ما سينتج عنه النقص الشديد في المنتج البحري المحلي.
فيما نوه الإتحاد إلى أن قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة تفهم مشكلة الصيادين وخاطب وزارة الداخلية لكن حتى الآن لم يتم الموافقة على طلبات الصيادين باستقدام العمالة اللازمة المسموح بها في رخص الصيد.
وتابع الإتحاد ضمن بيانه أن ما يحدث سوف يؤثر على أسعار الأسماك بشكل عام لأن المنتج المحلي هو الذي يجعل هناك استقرارًا في الأسعار بشكل خاص، واستقرارًا في الأسواق بشكل عام، داعيًا المسؤولين بحماية المنتج المحلي، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصيد، والاستماع إلى مطالب الصيادين وحل قضية العمالة بالسرعة اللازمة.
كما أشار الإتحاد لخطورة القضية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي وتهم المواطن، منوهًا إلى أن صعود الأسعار سيكون له تأثير على المستهلك، ولذلك فالاتحاد مستعد للتعاون مع جميع الجهات لوضع حد لمعاناة الصيادين.
ولفت الإتحاد إلى أنه يقوم بواجبه الوطني في توفير الأمن الغذائي ويعمل جاهدًا لاستقرار الأسعار والحفاظ على المنتج البحري المحلي، مشيرًا إلى أن جميع مصيد إتحاد الصيادين هو للاستهلاك المحلي.
