أعلنت الإدارة العامة للجمارك إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة الاتحاد الجمركي.
وأوضحت الجمارك أن المشروع يهدف إلى تبادل بيانات البيان الجمركي والمستندات المرافقة إلكترونيًا بين إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون.
وأكدت أن الربط يتم عبر الشبكة الخليجية، ضمن المشروعات الاستراتيجية المعتمدة من هيئة الاتحاد الجمركي.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات النظيرة.
وأضافت أن المشروع يسهم في توحيد الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة البينية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنافذ الجمركية.
وبيّنت أن الربط الإلكتروني يدعم التحول إلى منظومة رقمية متكاملة وآمنة لتبادل البيانات والمستندات.
ولفتت إلى أن ذلك يساعد على تسريع التخليص الجمركي، وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن المشروع يعزز جودة البيانات المتبادلة، ويدعم إدارة المخاطر، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية التحول الرقمي الشامل وتقليل الإجراءات الورقية.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود خليجية لتوحيد الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسيابية حركة البضائع، ودعم البيئة التجارية والاستثمارية.
