أصيب عشرات المتظاهرين في السودان بجروح خطيرة بعد إطلاق قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين قرب محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
وخرجت الإثنين مظاهرات حاشدة في الخرطوم وأم درمان وعدد من مدن السودان الأخرى، للمطالبة بالحكم المدني، لكن قوات الأمن تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة.
وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الأسبوع الماضي إن القوات المسلحة النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الإنتخابات أو التوافق السياسي.
لكن لجان المقاومة وعدد من التنظيمات التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني تعتبر الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي إنقلاباً على الفترة الإنتقالية، وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين فوراً.
وفي حين يعيش الشارع السوداني للشهر الرابع على التوالي إضطراباً أمنياً كبيراً بسبب الإحتجاجات المتواصلة ضد إجراءات الجيش.
والتي قتل فيها نحو 80 شخصاً، وأصيب خلالها أكثر من 2200 شخص حتى الآن.
وتسعى الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ودول الإتحاد الأوروبي لمساعدة السودانيين على إيجاد مخرج للأزمة الحالية.
وكانت الولايات المتحدة قد أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لإتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف ضد المحتجين.
وأضافت أمريكا: نعكف على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر.
وكذلك عزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الإستمرار في الانخراط في نهج العمل المعتاد مع أجهزة الأمن السودانية، وشركاتها الإقتصادية.
وأشارت إلى أنها أوضحت علناً أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية السودانية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر الماضي يجب أن ينتهي.
وكانت الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر قد أوقفت ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.
والتي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في إنتفاضة شعبية في أبريل عام 2019.
