أعلنت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن إدراج 25 اسماً جديداً على القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وشمل القرار 24 مواطناً كويتياً وشخصاً غير كويتي، ليرتفع إجمالي المدرجين في القائمة إلى 219 فرداً وكياناً داخل البلاد وخارجها.
وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي في إطار تنفيذ التزامات الكويت الدولية وفق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.
ويهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال والأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات المدرجة.
وبحسب اللائحة التنفيذية، يُلزم القرار بتجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص المدرجين أو الخاضعة لسيطرتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء داخل الكويت أو خارجها، دون إخطار مسبق. كما يشمل التجميد أي أصول أو موارد ناتجة عن تلك الأموال.
كما تنص الإجراءات على حظر تقديم أي أموال أو خدمات مالية أو اقتصادية للأشخاص المدرجين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عبر كيانات تابعة لهم أو خاضعة لسيطرتهم. ويستثنى من ذلك فقط الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.
وأكدت اللجنة ضرورة إخطارها خلال 24 ساعة من تنفيذ إجراءات التجميد، مع تقديم تفاصيل دقيقة حول الأموال والموارد المجمدة، وأي معلومات ذات صلة تسهم في ضمان الامتثال الكامل للقرار.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود الكويت المستمرة لتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب وتمويله، وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن حماية النظام المالي وتعزيز الالتزام بالقرارات الأممية.
