أفاد مصدر أميركي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تُخطر الكونغرس مسبقًا بعملية قصف فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.
وقال المصدر لشبكة أميركية إن الإدارة بدأت إبلاغ قيادة الكونغرس واللجان الرئيسية بالعملية بعد تنفيذها.
مبررة ذلك بصلاحيات الرئيس الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح المصدر أن الإدارة استندت إلى المادة الثانية من الدستور الأميركي، التي تمنح الرئيس سلطة قيادة الجيش.
وذلك لتبرير تنفيذ العملية دون تفويض تشريعي مسبق.
وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري مايك لي إنه تلقى إفادة من وزير الخارجية ماركو روبيو، مفادها أن العملية هدفت إلى حماية أميركيين مشاركين في اعتقال مادورو، وأنها قانونية بموجب الدستور.
وعلى خلاف ما جرت عليه العادة في عمليات عسكرية سابقة، لم تُبلغ إدارة ترامب قادة الكونغرس قبل تنفيذ الضربات.
وهو ما تكرر في عدة تحركات عسكرية خلال ولايته.
وفي تصريحات سابقة، قالت رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز إن الضربات الأميركية في فنزويلا تتطلب موافقة الكونغرس، إلا أن تلك الموافقة لم تُطلب.
ووصف السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو العملية بأنها غير قانونية، معتبرا أنها تمثل حربا غير مبررة جديدة بعد غزو العراق.
كما أعرب السيناتور مايك لي عن شكوك دستورية بشأن العملية، متسائلا عن مبررات استخدام القوة في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية.
