إتحاد الجمعيات يستنكر تنفيذ قانون الصيدلة بأثر رجعي وتأثيره على وضع التعاونيات المالي

 أوضح رئيس إتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية مشعل السيار إحترام الإتحاد لكافة القرارات الصادرة من الوزارات والجهات الحكومية، والقوانين التي يتم إصدارها عبر مجلس الأمة، رافضًا لقانون يتم تنفيذه بأثر رجعي، وبأن تكون الجمعيات هدفًا لكل من يرد تدمير العمل التعاوني.

وعن قانون الصيدلة، قال السيار «إن القانون المذكور سيتم تطبيقه على التعاونيات بأثر رجعي، في سابقة قد تكون الأولى على مستوى قطاع التعاون، بحيث قد تتأثر الجمعيات التعاونية حتى بعد إغلاقها للصيدليات التابعة لها، وبعد إنتهاء المهلة المحددة من وزارة الصحة، مبينًا أن الإتحاد أول من يطبق القوانين ولايعرقلها، ومشهود له في هذا الجانب لدى أكثر من جهة».

ولفت السيار إلى أن تصريحات مسؤولي جمعية الصيدلية بين فترة وأخرى عن تطبيق القانون المذكور لاتليق بالمستوى المأمول منها، كما أنها غير مخولة بالحديث عن طرق تنفيذه والعقوبات التي تنتظر من يخالفه، منوهًا إلى أنها لاتعتبر جهة تنفيذية كوزارات الشؤون والصحة المخولة بتطبيقه ومتابعة تتفيذه.

فيما أوضح أن الإتحاد حريص على مصالح نحو 850 ألف مواطن ومواطنة مساهمين في الجمعيات التعاونية، وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم.