تقدمت محامية حقوق الإنسان “أمل كلونى” باستقالتها من القيام بدورها كمبعوثة بريطانية خاصة لحرية الإعلام وذلك احتجاجًا على نية البلاد إنتهاك القانون الدولى بشأن التشريعات المتعلقة بقانون بريكست.
وقانون بريكست هو مشروع قانون ينهى عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، حيث أن كلمة بريكست هى كلمة تعنى اختصاراً لعبارة “British Exit” أو خروج بريطانيا، وتعنى مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة ويسمح بحرية الحركة والحياة والعمل لمواطنيها داخل الاتحاد فضلا عن تجارة هذه الدول مع بعضها.
وقد شهدت بريطانيا سابقاً استفتاء فى مجلس النواب صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى.
كانت الحكومة البريطانية قد صاغت مشروعاً لقانون أقرت بأنه ينتهك التزاماتها القانونية الدولية ويخترق أجزاء من اتفاق الإنفصال الذى وقعته قبل خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الأوروبى فى يناير الماضى.
قال رئيس الوزراء “بوريس جونسون” إن مشروع القانون ضرورى لمواجهة التهديدات السخيفة من المسؤولين فى بروكسل مقر الإتحاد الأوروبى، لكنه أدى إلى استقالات وتهديد بالتمرد من قبل النواب البريطانيين، والذى يبدو أنه تم تفاديه بعد التوصل إلى حل وسط.
وقالت السيدة أمل كلونى إنها شعرت بالفزع عندما علمت بنية تمرير تشريع من شأنه أن يلغى بشكل فعال أجزاء من اتفاقية الانسحاب التى تفاوض بشأنها جونسون بنفسه.
وقالت كلونى فى رسالة إلى وزير الخارجية “دومينيك راب” أنه من المؤسف أن تتحدث المملكة المتحدة عن نيتها انتهاك معاهدة دولية وقعها رئيس الوزراء قبل أقل من عام.
وكتبت إن هذا الانتهاك يقوم بتشجيع الأنظمة الاستبدادية التى تنتهك القانون الدولى مع عواقب وخيمة فى جميع أنحاء العالم.
