أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، إصدار رخصة عامة جديدة تتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، بحسب ما ورد على موقعها الرسمي.
وجاء هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، عن نيته رفع العقوبات عن الحكومة الانتقالية السورية، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه سوريا. وكان ترامب قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء قصير عقد بالرياض.
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصدر “الرخصة العامة رقم 25 (GL 25)”، التي تتيح تخفيفًا فوريًا للعقوبات المفروضة، تماشيًا مع إعلان الرئيس بشأن وقف العقوبات الشامل. وتسمح هذه الرخصة بتنفيذ معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السابقة، ما يعادل فعليًا رفعًا جزئيًا للعقوبات.
وأوضح البيان أن GL 25 تفتح المجال أمام استثمارات جديدة ونشاطات في القطاع الخاص السوري، بما يتماشى مع سياسة “أميركا أولًا” التي ينتهجها ترامب. كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بالتزامن عن إصدار إعفاء من بعض بنود “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، ما يمهّد الطريق أمام شركاء الولايات المتحدة الإقليميين للمساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري.
وجاء في البيان أن “حقبة نظام الأسد قد طويت، وأن سوريا تدخل مرحلة جديدة”، مؤكدة التزام واشنطن بدعم سوريا موحدة، مستقرة وسلمية. وأوضح البيان أن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة، بشرط عدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية، وضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية.
ووُصفت الرخصة GL 25 بأنها “خطوة أولى جوهرية” نحو تنفيذ إعلان ترامب الصادر في 13 مايو بشأن رفع العقوبات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسهّل النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات داخل سوريا، دون أن يشمل استثناءات للتنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو مهربي المخدرات أو الأطراف المرتبطة بالنظام السابق.
كما تجيز الرخصة إجراء تعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد الخاضعين سابقًا للعقوبات، والمحددين في ملحق خاص بالرخصة. وفي السياق ذاته، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) استثناءً يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالإبقاء على حسابات مراسلة مع البنك التجاري السوري.
