صرح النائب أحمد الحمد إن إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع يقضي على مبدأ التنافسية، ويزيد من الأعباء على المواطن.
وقال الحمد إن توجه وزارة التجارة لأخذ هذا القرار بمثابة تخل من الحكومة عن المواطنين، وتركهم لقمة سائغة لرفع الأسعار من دون وجه حق.
وأشار إلى أن التجار سيتفقون ويتوافقون على الأسعار فيما بينهم، ويضعون الحدود الدنيا والعليا للأسعار حسب مصالحهم.
مؤكداً أن هذا التوجه غير مقبول على المستوى الشعبي أولاً وعلى المستوى النيابي ثانياً.
وبين أن هذا التوجه في حال تحققه، سيلغي مبدأ التنافسية الحقيقية، حيث إن قرار الأسعار سيكون بيد التجار الذين سيجدون فرصة ذهبية لتحقيق الربح الفاحش على حساب معاناة الشعب.
واعتبر الحمد إن ذلك يعكس إرتباط الحكومة بالتجار، وإنحيازها لهم على حساب المواطنين، الذين أرهقتهم تكاليف الحياة والمعيشة.
وقال إن المواطن العادي واجه في السنوات الأخيرة الكثير من المشاكل والإخفاقات على المستويين المادي والمعيشي خصوصاً بعد موجات الغلاء.
والتي كانت بمبررات داخلية أو خارجية، مثل إرتفاع أسعار السلع عالمياً، والإغلاقات والحظر بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.
واختتم الحمد مشدداً على واجب الحكومة والمجلس أن يقفوا مع المواطن في تأمين لقمة عيش كريمة بدلاً من اتخاذ قرارت ضد المواطن بشكل مقصود أو غير مقصود.
مؤكداً أنه سيقوم بكل ما يلزم ضمن صلاحياته القانونية بتعاون نيابي للتصدي لهذا التوجه غير المدروس.
