استعرض وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ملف «الستين»، والقرار المتعلّق بعدم تجديد أذونات العمل لمن يحمل شهادة الثانوية وما دون إلا بدفع رسوم تبلغ 2000 دينار.
حيث تم استعراض عدد من المقترحات لإيجاد حل نهائي للقضية قريباً جداً.
وقالت مصادر مطلعة، أن الوزير السلمان يميل لأن يدفع المقيمون الذين تجاوزوا الستين عاماً، رسوماً بقيمة 500 دينار لتجديد إقاماتهم.
إضافة إلى تأمين صحي خاص، فيما طلب رئيس الوزراء رفع المقترحات المقدمة كافة في هذا الخصوص وعرضها على الفريق الاستشاري التابع لمجلس الوزراء.
وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً من توصيات، بما يضمن مصلحة سوق العمل وعدم تأثر القطاعات المعنية ولا يتعارض مع الخطط الحكومية.
ومن المرتقب أن تأخذ المقترحات المرفوعة أيضاً توصية غرفة التجارة والصناعة والتي تعارض قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بهذا الشأن.
متوقعة أن يصدر القرار بهذا الخصوص خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أبعد تقدير.
