قام رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بإرسال طلب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بشأن إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
والخاص بتحميل المقيمين الذين تجاوزوا الستين عاماً، وليس لديهم شهادة دبلوم وما دون، رسوماً بقيمة 2000 دينار لتجديد إقاماتهم.
وقال الصقر أنه خاطب الخالد رسمياً بكتاب أكد فيه أنّ هذا القرار يقود لتهجير العمالة الماهرة من الكويت، وستترتب عليه آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني، داعياً إلى ضرورة تحرّك الحكومة نحو إلغاء القرار وعدم تنفيذه.
الجدير بالذكر أنه كان هناك خلاف حول وجهات النظر بهذا الشأن، ولايزال مستمراً بين وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة القوى العاملة الدكتور عبدالله السلمان، والمدير العام للهيئة أحمد الموسى بخصوص قرار الرسوم المفروضة على من تجاوز عمر الستين.
حيث لفتت إلى أن السلمان كان يسعى إلى إقناع الموسى بضرورة تغيير موقفه الرافض لتعديل القرار، والقبول بأن يكون رسم التجديد لهذه الشريحة بمعدل 500 دينار، إضافة إلى تأمين صحي بالقطاع الخاص.
وقد حاول الوزير إقناع الموسى بهذا التوجه والإتفاق ودياً على عقد إجتماع لمجلس الإدارة، يقر التعديل وفقاً لمقترح السلمان.
والذي أشار فى قوله أن توجهه في هذا الشأن يعكس الرغبة الحكومية، إلا أن عدم التوصل إلى إتفاق في هذا الخصوص دفع السلمان إلى عدم دعوة المجلس للإجتماع.
وأوضح أن الإجتماع لن يغير النتيجة السابقة التى أقرت فرض رسم 2000 دينار، إلى أن الوزير صرح بأنه سيرفع موقفه إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.
