الحميدي يطالب بمنع صرف أدوية «المؤثرات العقلية» إلا بموافقة وكيل «الصحة»

أعلن النائب بدر الحميدي تقدمه بإقتراح برغبة لإتخاذ وزارة الصحة والجهات ذات الصلة إجراءات منع صرف أي وصفة طبية للأدوية ذات التكلفة العالية والمستحضرات التي تحتوي على مؤثرات عقلية إلا بموافقة وكيل وزارة الصحة، على أن يضم ذلك جميع المراكز والمستوصفات الطبية بما فيها معهد دسمان للسكري.
وذكر الحميدي ضمن مقدمة الإقتراح «تطبيقًا لأحكام كل من القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وتماشيًا مع اللوائح والنظم الدولية في هذا الشأن، واستنادًا إلى المرسوم الذي صدر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
وتابع الحميدي استنادًا كذلك إلى ما ورد إلينا من بيانات إحصائية مفادها أن عدد المرضى غير الكويتيين المصابين بأمراض عصبية أو نفسية قد تجاوز (37) ألفًا مسجلين في مركز الكويت للصحة النفسية والذين يتطلب علاجهم تحت الإشراف الطبي الوطني صرف أدوية خاصة تكبد الدولة سنويًا عدة ملايين، حيث بلغ عدد الوصفات الطبية خلال السنوات الأربع الأخيرة أكثر من ( 15490 ) وصفة طبية، وحفاظًا على سلامة المرضى وللحد من هدر الأموال العامة».



