2.2 مليار دولار قيمة عقود البناء والنقل حتى 6 أغسطس 2021 لتتخطى إجمالي العام الماضي 2020
إزدهار قطاع البناء عقب إقتناصه زخم الانتعاش في الكويت
يواصل قطاع البناء في الكويت التألق بشكل واضح استمر منذ مطلع العام الجاري 2021، فتجاوزت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة بحلول أوائل أغسطس بالفعل إجمالي ما تم تحقيقه خلال عام 2020.
وطبقًا لتتبع المشاريع الإقليمية «ميد بروجكتس»، وصلت عقود البناء والنقل إلى 2.2 مليار دولار حتى 6 أغسطس 2021، فيما وصل الإجمالي العام خلال 2020 ملياري دولار.
في حين أن القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 تجاوزت أيضًا إجمالي العام بأكمله المسجل في عام 2019، عندما كان هناك ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار من العقود الممنوحة.
اشار التقرير الى أن الدافع وراء الانتعاش كان مجموعة من عقود القطاع العام الكبرى التي تقدر قيمتها بحوالي 250 مليون دولار لكل منها. وإن أكبر عقد تم منحه هذا العام، صفقة بقيمة 260 مليون دولار بضمان شركة فرست جروب المحلية للتجارة والمقاولات لبناء 587 منزلًا للهيئة العامة للرعاية السكنية في شرق صباح الأحمد إلى جنوب مدينة الكويت، كما تم منح عقد آخر بقيمة 250 مليون دولار إلى شركة المجموعة الهندسية الصينية للسكك الحديد لبناء 597 منزلاً في شرق صباح الأحمد.
ومن العقود الرئيسية الأخرى، عقد قيمته 259 مليون دولار، فاز به مشروع مشترك بين شركة Combined Group Contracting وشركة China First Highway Engineering لتصميم وبناء وصيانة الطرق والجسور والمرافق ذات الصلة، بينما تم الإعلان عن منح العقد في أغسطس 2020، ولم يتم توقيع العقد رسميًا حتى هذا العام. وكان العقد الآخر الذي تم منحه هذا العام في نطاق 250 مليون دولار عبارة عن صفقة تم تأمينها من قبل مجموعة الساير للمنطقة «3» من مشروع التنقيب والحفر في جنوب الكويت، الذي يشكل جزءًا من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.
ويعد مشروع معالجة البيئة، الذي تديره شركة نفط الكويت، أكبر مشروع إصلاح بيئي في العالم، وقد أسسته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة (UNCC) للسماح للكويت بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990 – 1991. وتم منح أربعة عقود أخرى بقيمة إجمالية 764 مليون دولار لمشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت هذا العام.
عقود القطاع الخاص
في القطاع الخاص، كان أكبر عقد تمت ترسيته هذا العام بقيمة 93 مليون دولار، لبناء مقر جديد لبنك بوبيان في مدينة الكويت، وحصلت شركة فيرست يونايتد للتجارة العامة والمقاولات على العقد الذي يتضمن بناء برج، بالإضافة إلى قاعات المؤتمرات ومواقف السيارات. ومن بين العقود البارزة الأخرى التي قدمها القطاع الخاص، عقد بقيمة 55 مليون دولار إلى شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات من قبل شركة العقارات المتحدة (URC) لبناء مشروع بيوت حصة السكني. ويغطي العقد الأعمال المدنية والهيكلية لـ40 «تاون هاوس» ومبنيين من 12 طابقًا يضم 104 شقق.
آفاق البناء
من المتوقع أن يلعب القطاع العام دورًا رائدًا في إرساء العقود المستقبلية في الكويت، وأحد المشاريع المقبلة مخطط بقيمة 400 مليون دولار يتضمن بناء طرق لخدمة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.
وتلقت وزارة الأشغال العامة عطاءات في أوائل شهر يوليو للحصول على العقد، الذي يتضمن بناء تقاطعين وجسرين على الطرق وأربعة طرق جديدة وممر التفافي.
كما سيطور العملاء الحكوميون مشاريع جديدة مع القطاع الخاص. وستوفر مجموعة واسعة من مخططات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) البنية التحتية الاجتماعية بما في ذلك المدارس والمنازل والمستشفيات.
وتعززت آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت في أوائل عام 2020 عندما تم الإغلاق المالي لمشروع مياه الصرف الصحي في أم الهيمان بقيمة 1.7 مليار دولار.
وكافحت الكويت لإحراز تقدم في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد بدء تشغيل أول مشروع مستقل لإنتاج المياه والطاقة (IWPP)، الزور الشمالي 1، في أواخر عام 2016.
الشراكة بين «العام» و«الخاص»
في مايو من هذا العام، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأهيل مقدمي العطاءات للمشاركة في مشروعين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مدينة جابر الأحمد. وقد تم الآن طرح العطاءات ومن المقرر تقديم العطاءات بحلول 12 سبتمبر لمناقصة J4 وبحلول 3 أكتوبر لمناقصة J5. المشروع الأول الذي يتم البحث عن عروض فنية ومالية له، هو جامعة خاصة (J4). تم تخصيص قطعة أرض للمشروع تبلغ مساحتها 88.977 مترًا مربعًا، ويشمل نطاق العقد التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة والنقل على مدى 50 عامًا. ويتعلق المشروع الثاني بتطوير مستشفى خاص (J5) في مدينة جابر الأحمد. ويقع المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 40.8 الف متر مربع ويشمل نطاق العقد التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل على مدى 50 عامًا.
