قال مصدر مطلع في بلدية الكويت، عن طلب الإدارة العليا من أفرع البلدية في المحافظات حصر كل أوامر الإغلاق الإداري.
والتي طالت المحلات والأنشطة التجارية والاستثمارية أثناء فترة (الحظر الكلي أو الجزئي) خلال جائحة كورونا؟.
ومن قامت بمخالفة قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية آنذاك.
وأكد المصدر أنه من المفترض ألّا تخضع قرارات الإغلاق الإداري لأوامر الصلح، وأن تُحال المحاضر إلى الإدارة القانونية للبت فيها.
وأشار المصدر إلى أن جميع أذونات إعادة فتح المحلات التجارية والاستثمارية التي تم إغلاقها إدارياً ستتم مراجعتها.
وفي حال تبيّن وجود أي تلاعب سيتم الادعاء على الطرفين (المفتش والمحل) بتهمة التلاعب بمحاضر رسمية.
كما أنه في حال اتضح أن المحل قام بمزاولة النشاط بعد إغلاقه دون إذن رسمي بالفتح ستتم محاسبة كل من المفتش، ورئيس القسم، ومدير الإدارة، ومدير الفرع.
