برلمانيون ضد الفساد توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط
وقعت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الطرفين في دعم الجهود الرامية لمحاربة الفساد، وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان.
وقع المذكرة نيابة عن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد رئيس مجلس الشورى القطري ورئيس المنظمة أحمد آل محمود، ووقعها نيابة عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط رئيس الجمعية جينارو ميغليوري .
وأكد آل محمود في كلمة بهذه المناسبة أهمية مذكرة التفاهم، مبيناً أنها تعزز التعاون بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تتمحور حول مكافحة الفساد، بإعتباره آفة خطيرة تعرقل النمو الإقتصادي والإجتماعي للعديد من البلدان، ما يشكل تحدياً حقيقياً للأمن والسلم العالميين.
وأوضح أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، التي تم في مستهل هذا الشهر إفتتاح مقر أمانتها العامة في الدوحة، تعمل لتحقيق عدد من الأهداف خلال السنتين المقبلتين.
ومن ضمنها العمل على زيادة عدد البرلمانيين المنضمين لها وإنشاء المزيد من الفروع الوطنية والإقليمية والعمل مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية للمساهمة في تنفيذ بنود إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الإستراتيجية العالمية لمكافحة الفساد.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على العمل لتطوير التعاون بين الطرفين وتسهيل اللقاءات الثنائية بينهما خدمة لأهدافهما، والسعي إلى إقامة قنوات تواصل مستمر، وعقد اجتماعات دورية بينهما لبحث الأمور ذات الإهتمام المشترك، وإجراء مشاورات مستمرة وعقد مؤتمرات مشتركة.
كما تنص على التعاون في جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الإتفاقية وقرارات الجمعية البرلمانية لمكافحة الفساد، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بكل طرف، والبحوث والدوريات والمطبوعات والمنشورات الأخرى.
الجدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط هي منظمة برلمانية دولية، تشغل مركز المراقب الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتضم 34 برلمانا عضوا من المنطقة الأوروبية المتوسطية والخليجية.
وتركز الجمعية على مناقشة التحديات المشتركة الأكثر إلحاحاً، مثل النزاعات الإقليمية، والأمن ومكافحة الإرهاب، والأزمات الإنسانية، والتكامل الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، والهجرات الجماعية، والتعليم، وحقوق الإنسان، والحوار بين الأديان.
