عقدت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية البرلمانية إجتماعاً اليوم الأحد لمناقشة المرسوم رقم 255 لسنة 2019 بإحالة مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس أحمد الحمد إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في الفصل التشريعي السابق مكون من 38 مادة بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية.
وأضاف أن هذا المشروع يناظر وجود السندات، مبيناَ أن اللجنة دعت الحكومة إلى النظر لتجارب الدول الأخرى المجاورة في هذا الشأن.
وذكر الحمد إن اللجنة استمعت إلى آراء النواب والفريق الحكومي، وإنتهت إلى تشكيل فريق عمل من المكتب الفني للجنة المالية والجهات المختصة من الحكومة لمراجعة 38 مادة الموجودة بالقانون بدقة.
ولفت إلى أن القانون يغلب عليه الطابع الفني، إذ إن هناك مستجدات في الساحة الاقتصادية ويجب أن يكون القانون متماشياً معها، فضلا عن أنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة.
وقال إن اللجنة أمهلت فريق العمل مدة أسبوعين لمراجعة المواد ورفع التقرير إلى اللجنة حتى تتم مناقشة القانون وإقراره.
واختتم الحمد تصريحه بقوله: حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي وممثلون عن هيئة أسواق المال وهيئة الدين العام الموجودة في وزارة المالية.
من جهته قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد، إن اللجنة استمعت إلى بعض الملاحظات بحضور ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة أسواق المال، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تستكمل التصويت على مشروع القانون في الاجتماع المقبل.
وبين أنه كان المفترض من وزير المالية أن يحضر إجتماع اليوم، وخصوصاً أنه مصر على مشروع قانون الدين العام، متسائلاً كيف تتم الموافقة على مشروع قانون الدين العام دون أن تتم الموافقة على مشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية؟.
وأوضح أن الاجتماع الماضي للجنة ناقش مشروع الخطة الانمائية للسنوات ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ و ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
وبين أن الخطة تتضمن مشروع قانون في شأن الاجراءات الضريبية الموحدة، وتعديل القانون في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتطبيق نظام ضرائبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة.
وأعلن أن اللجنة رفضت كل هذه الرسوم، مؤكدا أن اللجنة لا يمكنها الموافقة على قانون يتضمن فرض رسوم على المواطنين.
