عقد وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور عبدالله السلمان إجتماعاً طارئاً بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي، ومديري القطاع، وذلك لمناقشة الخطوات المتخذة لإحكام السيطرة على أسعار مواد البناء.
وأكد وزير التجارة على تشديد الرقابة من خلال الفرق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية التابعين للوزارة لضبط أسعار مواد البناء في السوق من خلال تكثيف الجولات والحملات.
وشدد أيضاً الوزير السلمان على ضرورة تكثيف الجهود والحرص على حماية المستهلكين من الغلاء، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه إستغلال حاجة المستهلك لأي سلعة، ومخالفة القانون برفع سعرها إرتفاعاً مصطنعاً.
وتم خلال الإجتماع مناقشة آلية تشديد الرقابة على الأسواق التجارية، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية، وزيادة حملات الفرق الرقابية المختصة بذلك، فضلاً عن التركيز على ضرورة إعداد وتحديث التقارير الدورية المختصة في هذا الجانب.
وتطرق الإجتماع أيضا إلى وضع الحلول اللازمة لتثبيت وتخفيض أسعار البناء، كمنع تصدير مواد البناء، وفتح منافذ أخرى لإستيراد الحديد من عدة دول، ووضع الآلية اللازمة لتسريع وتيرة الإستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
