قام وزیر الداخلیة الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح بإلقاء كلمة بمناسبة إنعقاد المؤتمر العلمى الدولى عبر منصة زووم الإفتراصية، والذى قامت بتنظيمه نقابة الصحفیین، وأداره رئیس مجلس إدارة النقابة الدكتور زھیر العباد، تحت عنوان ظاھرة انتشار الجرائم في زمن جائحة كورونا.
أكد وزیر الداخلیة الشیخ ثامر خلال كلمته على حرص المؤسسة الأمنیة على التعامل مع الظروف الجدیدة التي فرضتھا جائحة فيروس كورونا المستجد، والآثار التي خلفتھا على مدى عامین منذ بدء الجائحة، وما ترتب علیھا من إرتفاع في معدل الجریمة حول العالم.
وقال الشیخ ثامر العلي إن وزارة الداخلیة قامت برصد جرائم جدیدة متعددة الأشكال، والتصدي لھا، ومنھا جرائم العنف، والجرائم الإلكترونیة، إضافة إلى الجرائم التي تتعلق بالإحتیال والتزویر، وبث الإشاعات بھدف التخریب والإساءة.
وشدد على أھمیة نشر وسائل الوقایة والحمایة لتجنب الوقوع في الجریمة، إلى جانب أھمیة تفعیل دور الإعلام الأمني لنشر التوعیة، ومعالجة الآثار النفسیة والاجتماعیة التي خلفتھا الجائحة.
وأشار إلى حرص القیادة السیاسیة بالبلاد على معالجة الجرائم كافة التي خلفتھا الجائحة، مشیداً بالتوجیھات السامیة بھذا الشأن.
من جانبه قال مدیر عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلیة العمید توحید الكندري في كلمة مماثلة، إن أبرز ما رصدته الأجھزة الأمنیة خلال فترة الجائحة، ھو میل المتلقي إلى متابعة الإشاعات رغم تأكده من عدم صحتھا، ورغم قیام الأجھزة الرسمیة للدولة بالتعلیق على تلك الشائعات ونفیھا.
وأوضح الكندري أن البقاء في المنازل لفترات طویلة، والخوف من كسر الحظر الكلي أو الجزئي، قد ساھم بصورة سلبیة في رفع معدلات الجرائم التي تتعلق بوسائل التواصل الإجتماعي، وجرائم الإنترنت، كما ساھم بصورة إیجابیة في خفض معدلات الجرائم التي تتعلق بجرائم النفس والسرقة.
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على نجاح وزارة الداخلیة في معالجة الآثار السلبیة للجائحة، مشیرین إلى أن الحظر بشقیه الكلي والجزئي ساھم بشكل كبیر في خفض معدلات الجریمة الإعتیادیة، في حین ساھم برفع معدل الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل الإجتماعي والإنترنت، والجرائم المرتبطة بالعنف الأسري.
ودعا المؤتمر في ختام فعالیاته إلى عدد من التوصیات، منھا قیام وزارة الداخلیة إلى رصد مستمر للجرائم التي حدثت خلال جائحة كورونا، بھدف تحلیلھا وتقدیم توصیات تنفیذیة للجھات الرسمیة ذات العلاقة، بالتعاون مع متخصصین في علم الجریمة وعلم النفس والاجتماع والتربیة والقانون في جامعة الكویت، ومن المتقاعدین من ذوي الخبرة في التعامل مع الجرائم.
وأكدت التوصیات أيضاً على ضرورة تبني وزارة التربیة ومؤسسات التعلیم العالي الحكومیة والخاصة، برامج توعیة لحمایة الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس والعاملین من الجرائم المستحدثة بسبب جائحة كورونا، مثل العنف الأسري والتنمر الإلكتروني، وطرق النصب والإحتیال الإلكتروني عند التسوق، وغیرھا من الجرائم.
وأشارت التوصيات إلى أھمیة التنسیق والتعاون بین وزارة الإعلام ووزارة الداخلیة في تقدیم برامج تلفزیونیة توعویة، وتمثیلیات وغیرھا لحمایة المواطنین والمقیمین من الأضرار التي قد تعود علیھم بسبب الجرائم الناتجة عن الجائحة بجمیع أنواعھا الأسریة والإلكترونیة.
وشددت على ضرورة وجود مرصد للإستجابة لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى المؤسسات والدول، وتوثیق الجھود التي بذلت لمكافحة الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والصحیة، للإستفادة منھا في عمل نظام وقائي لأزمات طارئة.
وشارك في المؤتمر نخبة من الاختصاصیین في المجالات النفسیة والاجتماعیة والقانونیة والإعلامیة والثقافیة والتربویة والقانونیة من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 25 منظمة عربیة ودولیة، من بریطانیا وألمانیا والدنمارك والسوید وتركیا ومصر والأردن والبحرین وسوریا والعراق وجامعة الكویت ونقابات كویتیة.
