شرعت بلدية الكويت، بإجراءات حل فرق الطوارئ التابعة لأفرع المحافظات، وإسناد بعض اختصاصاتها إلى أقسام إزالة المخالفات.
ومن المقرر أن تنقل بقية الاختصاصات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن «البلدية تقدمت أخيراً بكتاب إلى ديوان الخدمة المدنية في شأن إضافة فرق الطوارئ إلى الهيكل التنظيمي الجديد، إلا أن الطلب لم يوافق عليه».
وبينت أن «وجود فرق الطوارئ بوضعها الحالي يتعارض مع القانون، وقرارات الديوان، إضافة إلى وجود تداخل كبير في الاختصاصات مع الإدارات الأخرى، وبالتالي سيكون التوجه لحل الفرق بالكامل، والاكتفاء بفريق مركزي واحد يتبع المدير العام للتعامل مع البلاغات والشكاوى الطارئة».
