أعلن بنك الكويت المركزى عن إحصائية أظعرت أرقامها بإنخفاض عرض النقد بنسبة 0.9 فى المائة، بمفهومه الواسع (ن 2) خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على أساس شهري، ليبلغ نحو 38.9 مليار دينار كويتي، أى نحو 128 مليار دولار أمريكى.
وأوضحت إدارة البحوث الإقتصادية التابعة لبنك الكويت المركزي في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت بنسبة 0.8 في المئة في فبراير الماضي لتبلغ 34.7 مليار دينار كويتى، أى نحو 114.5 مليار دولار أمريكى.
وأضافت الإدارة أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 2.4 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دينار كويتى وهو ما يعادل 6.9 مليار دولار أمريكى، في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات البنك المركزي عند 2.9 مليار دينار كويتى، نحو 9.5 ملياردولار أمريكى.
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.2 في المئة ليسجل 73 مليار دينار كويتى، نحو 241 مليار دولار أمريكى، موضحة أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 8.5 في المئة ليبلغ 6.4 مليارات دينار كويتى، نحو 21 مليار دولار أمريكى.
وذكرت أن ودائع الأجل لدى البنك المركزي هبطت في فبراير الماضي بنحو 18.2 في المئة لتبلغ 2.1 مليار دينار كويتى، نحو 6.9 مليار دولار أمريكى، في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 3ر0 في المئة لتبلغ 40 مليار دينار كويتى، نحو 131.6 مليار دولار أمريكى.
ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد استقر عند 1.375 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية 15.8 في المئة في فيراير الماضي على أساس شهري لتبلغ 241 مليون دينار كويتى، نحو 795 مليون دولار أمريكى، فيما انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار بنسبة 0.2 في المئة عند 302.5 فلس.
يقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهما اليومية، والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية، حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.
