أعلن النائب البرلمانى مبارك العرو عن تقديمه إقتراحاً بإنشاء ملف إلكتروني لكل دعوى قضائية، يحتوي على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوة، وينشأ لكل ملف اسم مستخدم ورقم سري، يتم بموجبه لأطراف الدعوى الإطلاع والحصول على نسخة من المستندات، بدلاً من الحاجة إلى مراجعة المحاكم.
ونص الاقتراح على ما يلي:
لما كانت آلية العمل داخل الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية في حاجة مستمرة الى التطوير بما يمكنها من مواكبة التطورات التي تحدث بالمجتمع وبالعالم والتي تفرضها أحياناً ظروف أو أحداث معينة مثل تلك التي يعيشها العالم حالياً بسبب فيروس كورونا والتي أصبحت معه التكنولوجيا الحديثة وإحلال التعامل بموجبها بدلاً من الاستخدام الورقي بقدر الإمكان أحد أهم العوامل في التقليل والحد من انتشار الفيروس هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه ضماناً لحسن سير العمل وتنظيمه داخل أروقة المحاكم فيما يخص حقوق المتقاضين في الاطلاع والحصول على صور من المستندات التي تقدم في ملفات الدعاوى المنظورة وللحد من تداول الملفات يدوياً ما قد يؤدي إلى فقدان المستندات المودعة بها، وللتيسير على المتقاضين ووكلائهم ولحسن سير العمل والصالح العام،
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
تقوم وزارة العدل عن طريق الإدارة المختصة بإنشاء ملف إلكتروني لكل دعوى يحتوي على صورة من جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الخصوم في الدعوي ومحاضر الجلسات والأحكام وصحف الطعون حتى صدور الحكم البات في الدعوى.
وينشأ لكل ملف اسم مستخدم ورقم سري ويتم تزويد الخصوم أو وكلائهم بصورة رسمية من اسم المستخدم والرقم السري ويحق لهم بموجبه الاطلاع والحصول على نسخة من هذه المستندات بدلاً من الحاجة إلى مراجعة المحاكم للحد من تداول الملفات والمستندات يدوياً، وذلك تيسيراً على المتقاضين ووكلائهم وتماشياً مع متطلبات الظروف الراهنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة المتاحة.
