وافق مجلس إدارة البنك المركزي الكويتى في اجتماعه اليوم على تعيين 6 كويتيين في مناصب قيادية بعدد من البنوك، كما أقر تعيين 11 عضوا مستقلاً آخرين، وذلك في إطار مساعيه لتكويت القيادات المصرفية العليا فى البنوك الكويتية، كما تقرر تأجيل المهلة النهائية لتعين عضوين مستقلين إلى 31 مارس القادم.
التعيينات الجديد تأتي في إطار تطبيق البنوك لتعليمات البنك المركزي المشددة بوضع خطط واضحة المعالم مجدولة زمنيا لتكويت الوظائف القيادية، على أن تكون الإستعانة بالخبرات الأجنبية مقترنة بالتدريب ونقل الخبرات إلى الكوادر الكويتية، ليتم إسناد تلك المناصب إلى الكوادر الكويتية بسلاسة فيما بعد.
صرح بنك المركزي الكويتى أن التوجه نحو تكويت القيادات المصرفية بدأ يجني ثماره، حيث ارتفعت نسبة إشغال الكويتيين للمناصب القيادية في البنوك التي تضم الرؤساء التنفيذيين ونوابهم ومديري الإدارات المختلفة، لتشمل أيضا إلى جانب الرؤساء التنفيذيين القيادات الوسطى ومديري الإدارات، خصوصا الجوهرية منها، كمديري الخزينة والخدمات المصرفية والمخاطر وغيرها.
فى اجتماع المركزي وافق على طلب البنوك المحلية بتعيين 11 عضو مستقل في مجالس الإدارات، علماً أن قرار التعيين النهائي من عدمه يتوقف على موافقة الجمعية العمومية المقبلة لكل بنك.
وتأتي تلك الموافقات في ضمن تعديلات تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية، التي أقرها البنك المركزي منذ مدة، والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، ويتضمن التعديل ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن 4 أعضاء، وبما لا يزيد على نصف عدد أعضاء المجلس، وهو الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الشركات.
كما أقر البنك المركزى فى اجتماع مجلس إدارته اليوم تمديد مهلة التطبيق الجزئي لتعليماته بشأن الأعضاء المستقلين من 31 ديسمبر الماضي إلى 31 مارس المقبل، علماً أنها المرة الثانية التي يتم فيها تمديد المهلة نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إرجاء الموعد من 30 يونيو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 من العام الماضى.
يذكر أن تعليمات المركزي كانت تنص أنه يجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 30 يونيو 2020، وعن 4 أعضاء بداية من تاريخ 30 يونيو 2022، وذلك لعدم إحداث طلب مفاجئ على الأعضاء المستقلين، والسماح للبنوك بالتدرج في تطبيق هذا التعديل.
