الصالح يقترح «تكويت القضاء» و«مد ولاية المحكمة الإدراية لقانون الجنسية ودور العبادة»
أفصح النائب هشام الصالح عن تقدمه باقتراح لتعديل المادة 19 من قانون تنظيم القضاء ينص على أن يكون من يتولى منصب القضاء ووكيل نيابية كويتي الجنسية فقط، لافتًا إلى أن هذا التعديل يمنع تعيين أي أجنبي في مناصب القضاء ووكلاء النيابة.
كما ذكر الصالح أن المقترح الذي تقدم به يوجب تكويت القضاء خلال 3 سنوات، موضحًا أن هناك كفاءات وطنية من أساتذة القانون والمحامين والقانونيين قادرون على تحقيق هذه الخطوة وجاهزون لتولي السلطة القضائية.
فيما شدد على أن السلطة القضائية سلطة سيادية يجب أن يتولاها المواطن إذ لا يمكن أن نرى قاض أجنبي في أي دولة غير الكويت، منوهًا إلى أن وجود القضاء الأجنبي يعد مظهرًا خاطئا، موضحًا أنه «لا تعد الخطوة التي أقدم عليها عنصرية (ماقصروا إخواننا الوافدين وغير الكويتيين واليوم لدينا الآلاف من الكفاءات القادرين على شغل هذه الوظيفة)».
كذلك شدد الصالح على أن القانون لم يوجب أن يعمل القاضي أولا وكيل نيابة حتى يشغل منصب للقضاء خاصة وأن المذكرة الإيضاحية ذكرت إمكانية إخضاع أي قانوني لدورة تدريبية لمدة عام او عامين قبل شغل منصب قضائي دون التدرج في النيابة العامة.
على صعيد آخر، أعلن الصالح عن تقدمه بتعديل آخر على قانون المحكمة الإدارية وبما يقضي بمد ولايتها إلى الجنسية ودور العبادة، مشيرًا إلى أن التعديل يقضي بعدم إبعاد ولاية المحكمة الإدارية سوى عن مسألة إبعاد الوافدين.
وتابع «إذا كنا نريد مشروعية القرار يجب إقرار هذا التعديل خاصة وأن الوضع الحالي سبة في جبين المشروعية بأن تكون هناك أمورا لا تخضع لرقابة القضاء ومنها الجنسية ودور العبادة».
في حين لفت إلى أن «ملف الجنسية وسحبها لأسباب سياسية سواء في الثمانينيات أو مؤخرًا سيتم فتحه على مصراعية، وسيكون لنا موقف حازم وقوي ما لم تغلقه الحكومة».
