جاءت الكويت في المرتبة الثانية بمتوسط معدل النمو السكاني السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة بين 2015 و2019، وذلك بواقع نسبة نمو وصلت %3.
أما عن المركز الأول فكان من نصيب دولة قطر بـ%3.5، وحصدت سلطنة عمان الثالث بنسبة نمو بلغت %2.7، والرابعة كانت السعودية بـ%2.4، ثم الإمارات %2.2، وأخيرًا البحرين بنسبة نمو بلغت %2.
فيما أوضح الملخص الإحصائي حول إحصاءات السكان في الفترة ما بين 2015 و2019، الذي أصدره المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن الهرم السكاني في دول الخليج العربية ذو قاعدة ضيقة، حيث تشكل فئة السكان الأقل من 15 سنة، التي دائمًا ما تكون غير منتجة، ما نسبته %21.9.
وذكر المركز أن الكويت والبحرين والسعودية من الدول الخليجية التي شهدت إرتفاعًا في عدد الذكور مقابل النساء في الفترة بين 2015 و2019، في ظل إنخفاضها في بقية دول المجلس، معللاً ذلك لعدم ثبات التركيب النوعي للسكان، حيث ترتفع وتنخفض النسبة من سنة إلى أخرى، متأثرة بعوامل ومتغيرات عدة، من أهمها طبيعة الوافدين الجدد أو المغادرين من الدولة، والمرتبط بطبيعة المشاريع التي تنفذها الدولة.
ويشكّل الذكور في الكويت ما نسبته %61.5 من إجمالي السكان، وهي نسبة مرتفعة وضعت الكويت في المرتبة الرابعة بين دول المجلس، حيث تعتمد، حسب التقرير، بشكل كبير على استقدام هذه الفئة، التي تكون بلا عائلاتها لطبيعة الأعمال التي تتركز غالباً في مشاريع البنية التحتية.
وأشار المركز إلى أن الهرم السكاني اتسع بشكل لافت للفئات العمرية بين 15 و64 سنة، حيث بلغت نسبته %75.4، في حين أن أعداد الذكور في هذه الفئات ليست على مستوى من التماثل مع أعداد الإناث لأسباب تتعلّق بتركيبة العمالة الوافدة والمشاريع التنموية المطروحة.
العمالة الوافدة %56.3 تحتل العمالة الوافدة النسبة الكبرى من الفئة العمرية الواقعة بين 25 و54 عاماً بنسبة %56.3، في حين تنحسر الفئة العمرية 65 عاماً فأعلى بسبب قلة عدد الأفراد بشكل عام، وقلة عدد الوافدين بشكل خاص، حيث تشكل %2.8، وأغلبيتهم من مواطني دول المجلس.
