قررت الحكومة الألمانية فرض إغلاق وطني صارم اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل ويستمر خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد، بعد وصول عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.
ومن المقرر إغلاق المدارس ورياض الأطفال ليحصل الأطفال على الرعاية المطلوبة في المنزل، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد لأكثر من ثلاثة أسابيع.
أرجعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإرتفاع الملحوظ في الاتصال الاجتماعي وزيادة أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كوفيد 19، إلى خروج المواطنين للتسوق استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.
حيث قد أظهرت أحدث الإحصاءات اليومية إصابة 20 ألفا و200 شخص بالفيروس و 321 حالة وفاة.
سيبدأ العمل بالإغلاق اعتباراً من 16 ديسمبر الحالى إلى 10 من يناير القادم، وقد أعلنت ميركل عن هذه الخطوة بعد اجتماعها بزعماء الولايات الـ16 في البلاد، قائلة إن هناك “حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات”.
وقد تم بالفعل إغلاق المطاعم والحانات ومراكز الترفيه منذ نوفمبر الماضى، وفرضت بعض المناطق الألمانية إغلاقا أكثر صرامة وإجراءات خاصة بها.
في ظل حالة الإغلاق الوطني، ستظل المتاجر الأساسية مفتوحة مثل تلك التي تبيع الطعام ولا تقدمه للزبائن وكذلك البنوك، كما أن صالونات تصفيف وحلاقة الشعر هي من بين الأنشطة التي سوف يتم إغلاقها.
وستتولى دور رعاية كبار السن إجراء اختبارات فيروس كورونا، كما تقرر منع احتفالات العام الجديد وبيع الألعاب النارية، وكذلك تناول الكحول في الأماكن العامة، مثل أكشاك النبيذ المشهورة.
وقال وزير المالية أولاف شولتز، إن الشركات المتضررة ستتلقى دعما حكوميا شهريا يصل إلى 500 ألف يورو، كما حثت الحكومة الشركات على السماح للموظفين بالعمل من المنزل.
وبالنسبة للتجمعات المنزلية، الحد الأقصى المسموح به هو خمسة أشخاص فقط من أسرتين داخل منزل واحد.
وأوضحت المستشارة ميركل أن مهمة الحكومة حاليا هي منع وتخفيف العبء الزائد على أنظمتنا الصحية ولهذا السبب هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات.
ارتفع عدد الإصابات في ألمانيا منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى أكثر من 1.3 مليون، وكشف معهد روبرت كوخ أن عدد الوفيات وصلت إلى 21 ألفا و787 حالة وفاة بعد تسجيل 321 حالة جديدة.
وقد كان يُنظر إلى ألمانيا على أنها نجحت نسبيا في السيطرة على الوباء مقارنة بجيرانها الأوروبيين، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى زيادة عدد الاختبارات وتعقب المصابين، لكن هناك اعترافا متزايدا بين القادة السياسيين بأن ما أطلق عليه اسم الإغلاق الخفيف أو الجزئي غير كاف.
وقد حذر رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر، من أنه إذا لم نكن حذرين، فقد تصبح ألمانيا بسرعة بؤرة الوباء في أوروبا، لهذا السبب كان علينا أن نتحرك بسرعة، كما لم يستبعد سودر أن تمدد ألمانيا الإغلاق إلى ما بعد 10 يناير المقبل.
