كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة أن العمل بدفتر الوسيط الإلكتروني سيبدأ خلال الأيام المقبلة، على أن تكون بالبداية تجربة مبدئية تتم من خلال 10 إلى 20 مكتب وسيط عقاري كمرحلة أولى، من أجل التعرف على الإيجابيات والسلبيات والأخطاء التي قد تظهر بعد التشغيل الفعلي للنظام الجديد لدفاتر الوساطة العقارية.
كما ذكرت المصادر أن المرحلة الأولى التي ستستمر نحو شهر، سيتم خلالها تقييم الوضع العام للنظام الجديد ومن ثم البدء بتعميمه على كافة المكاتب العقارية مطلع العام الجديد 2021، وذلك بعد التأكد من نجاح عملية التطبيق.
من جانب آخر، أفصحت المصادر أنه خلال الفترة الماضية تم سحب نحو 6 دفاتر لوسطاء عقاريين بعد مخالفتهم للقرارات والقوانين، فيما تقدم أصحاب نحو 10 مكاتب أخرى بتسليم دفاترهم طوعًا تجنبًا لتطبيق القانون عليهم، خاصة بعد أن تأكد للجميع مدى جدية وزارة التجارة في تطبيق القانون على المخالفين، لاسيما ما يتعلق منه بجانب غسيل الأموال ومكافحة الصفقات المشبوهة.
َوشددت المصادر ذاتها على أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تنظيم السوق العقاري الكويتي عبر العديد من القرارات والقوانين المنظمة، خاصة بعد تزايد شكاوى المتعاملين في السوق من كثرة الدخلاء وغياب الشفافية.
