بداية اختبارات القبول لدورة تأهيل وظيفة مفتش جمركي.. تعرف على أهم الشروط

بدأت اختبارات القبول لدورة «مفتش جمركي»، والتي ستضم أكثر من 700 طالب وطالبة، الأثنين الماضي، وبإشراف المسؤولين في الإدارة العامة للجمارك، طبقًا للإشتراطات الصحية وإجراءات إحترازية منظمة.

وأقيمت الدورة بالتعاون بين الإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الإتصالات والملاحة، لتأهيل المقبولين عبر دورة فنية وعملية لمدة سنتين يصبح بعدها المتقدم قادرًا على شغل وظيفة مفتش جمركي.

من جانبه ذكر مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي خلال تفقده أمس قاعة استقبال المتقدمين في مبني الجمارك «منطقة 3» إن دولة الكويت مقبلة على افتتاح مشروعات حيوية مهمة، مثل مطار T2 الجديد الذي يعد من أكبر المطارات، وكذلك قرية الشحن، وخطة توسعة المستودعات الجمركية، وكذلك ميناءي الزور ومبارك الزور، إضافة إلى رغبة وزارة الخدمات بفتح مراكز البريد المتنوعة في مناطق سكنية متعددة، مشيراً إلى أن كل هذا يدفعنا إلى إعداد الكوادر الجمركية المتنوعة والمؤهلة وذلك بالتعاون البنّاء بين الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
من جهته قال مدير إدارة الجمرك البري مشعان الأدعس إن الدورة تقدم لها نحو 600 طالب و100 طالبة، لنيل شرف الحصول على وظيفة مفتش جمركي، مشيراً إلى أن أغلب الموجودين في اليوم الأول للتقدم إلى الدورة حصلوا على دورة تدريبية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مدتها 3 شهور واجتازوها بنجاح.

وأضاف الأدعس أن هناك عناصر مهمة تتضمنها المقابلة منها: الشخصية، المظهر، المعلومات العامة، ومدى الإلمام باللغة الإنجليزية، وهي من الأمور المهمة التي يجب أن تكون في المفتش الجمركي، موضحاً أن الإدارة العامة للجمارك في حاجة إلى عدد كبير من المفتشين الجمركيين نظراً لإقبالها على مشروعات مثل المطار وافتتاح مستودعات جمركية جديدة، ومشروع ميناء مبارك الكبير.

وتقدم الأدعس بالشكر إلى المستشار جمال الجلاوي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، الذي يدعم عمل اللجنة، وأوصى بالشفافية التامة مع كل المتقدمين والمصداقية والحيادية في عملية القبول، والشكر موصول إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإنجاح هذه الدورة التي تقام منذ سنوات.

بدوره قال مدير معهد الاتصالات والملاحة د. منذر الكندري إن عدد الطلبة الموجودين في المعهد بتخصص الجمارك 900 طالب تقريباً، مشيراً إلى أن هذه الاستمرارية تضمن للإدارة العامة للجمارك وجود كوادر قادرة على أداء مهامها كخط دفاع أول لأمن الكويت ضد إدخال المخدرات والممنوعات إلى البلاد.