أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بهدف تحسين نظام الكفالة المعمول به منذ نحو 70 عاما.
من خلال مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقة التعاقدية للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، والتى من شأنها إلغاء نظام الكفيل، ولزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل ورفع جاذبيته، على أن يبدأ تطبيقها في 14 مارس 2021.
وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على تويتر إن المبادرة تتكون من 3 خدمات رئيسية وهي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي للعامل.
وتشمل المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل، وفقًا لما ذكرته الوزارة.
وقال عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية إن الخطط تهدف لزيادة عوامل الجذب في سوق العمل السعودية عن طريق منح الوافدين الحق في تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة من دون إذن صاحب العمل.
أكد أبوثنين خلال تصريحات للصحافيين أن هذه المبادرة تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم ثلاث خدمات رئيسية هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتابع أنها تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
وقالت الوزارة إن خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد تتيح الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
وقالت الوزارة إن خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد ستمكنه من إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وتوقعت الوزارة أن تحدث المبادرة آثارًا اقتصادية إيجابية منها مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.
كما ذكر أبوثنين أن هذه الخطوة ستساعد في استقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030.
كان نظام الكفالة المعمول به في الوقت الراهن فى المملكة يلزم العامل الوافد بالعمل لدى جهة عمل واحدة، ووفقاً للمبادرة الجديدة ستستند العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين إلى عقد عمل معتمد من الحكومة.
كما تتيح للعاملين التقدم مباشرة للحصول على خدمات عبر منصة إلكترونية حكومية بدلاً من انتظار موافقة إلزامية من صاحب العمل، حيث ستكون جميع هذه الخدمات متاحة عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة للوزارة.
