قال مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، أن جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، التي عُقدت الجمعة؛ لمناقشة قرار إسرائيل خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، «لم تسفر عن شيء؛ بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس ـ والذين يبلغ عددهم 15 دولة».
وأوضح «العتيبي» في تصريحات أدلى بيها للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة، أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «نيكولاي ميلادينوف» أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة، دون تفاصيل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وأردف «العتيبي»: «عقدنا مناقشات مفيدة حول الموضوع، لكنكم تعرفون أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن؛ ولذلك لم تسفر الجلسة عن أي منتج (يقصد بيان رئاسي أو صحفي)»، مشيرًا إلى أن غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز لإسرائيل القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية؛ لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه.
يُذكر أن إسرائيل كانت قد قررت، في 17 فبراير الماضي، خصم نحو 139 مليون دولارًا سنويًا من عائدات الضرائب «المقاصة»، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزء من إيراداتها لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء، وعُقدت هذه الجلسة في مجلس الأمن الدولي بطلب من العضو العربي الوحيد بالمجلس الكويت وكذلك إندونيسيا، والتي لم تسفر عن شيء حيث أنه يتطلب لصدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس موافقة كل الدول الأعضاء، والبالغ عددهم 15 دولة، وهو ما لم يحدث هذه المرة.
