قامت القوى العاملة بوضع 90 موظفًا وموظفة يعملون في وزارة التربية تحت مجهرها حيث طلبت تزويدها بآخر مؤهل دراسي لهم والتنبيه عليهم بمراجعة الهيئة لها وإلا ستضطر إلى احتساب ما تم صرفه خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص مديونية ومخاطبة الوزارة لاقتضائها حفاظاً على المال العام.
وأفادت القوى العاملة أنها تلقت ملاحظات من ديوان المحاسبة تشير إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كان من الممكن خفضها نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية بما يتعارض مع الأهداف الرئيسية للقانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
