عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، اليوم الأحد، اجتماعها لمناقشة قانون بشأن تنظيم التأمين والإسراف والرقابة عليه، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
وأكد النائب صلاح خورشيد ـ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أن تعديل قانون التأمين بات مستحقًّا، خصوصًا مع التطورات التي طرأت حول هذا القطاع، والتي لا يتماشى معها القانون المعمول به منذ عقود، مضيفًا أن الطرفين النيابي والحكومي اتفقا على أهمية تعديل القانون في أقرب وقت.
وأشار «خورشيد» أن هناك نقاش مطول دار حول بعض المواد الخلافية، منها إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين، وهو ما يعارض توجه مجلس الأمة وتوصيته بتقنين استحداث الهيئات الحكومية، مُضيفًا أن وزارة التجارة أبدت مرونة حول هذا الموضوع، وطرحت مقترحًا بأن يكون قطاع التأمين ضمن «وحدة» بدلًا عن إنشاء هيئة.
وأشار «خورشيد» إلى أن من التعديلات المهمة السماح لأكثر من شركة صغيرة بالمشاركة في رأس مال كبير يمكنها من العمل في هذا القطاع، وأن هذا يأتي ضمن التوجه للحد من احتكار التأمين من قبل شركات محددة، مُشددًا على أهمية القانون الجديد في تطوير قطاع التأمين وتمكينه من تلبية الطلب المتزايد والتكاليف المرتفعة، لافتًا إلى ضرورة زيادة رأسمال شركة التأمين حيث لا يعقل أن تطلب منها دفع تعويض مالي ضخم لمتضرر يفوق رأسمالها .
وأوضح «خورشيد» أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة أسواق المال؛ لحضور اجتماع تعقده، الأحد المقبل؛ لمناقشتهما في إمكانية انضمام قطاع التأمين إلى أي من هاتين الجهتين، مؤكدًا أن اللجنة ستستمع إلى الآراء كافة، وتأمل أن يكون الإجتماع المقبل هو الأخير؛ ليتسنى بعد ذلك إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة.
