لجنة الميزانيات والحساب الختامي تكشف إنتداب 646 عسكري لصالح نواب.. وصرف 3 ملايين دينار بغير حق
أفصحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقرير رفعته إلى مجلس الأمة عن التوصية بتكليف الحكومة بالرجوع مدنيًا على كل وزير أصدر قرارًا بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة، أو غيرهم بأوامر شفوية «لأنه أضاع أموال الدولة، ولم يكن أمينًا عليها».
وتوصلت اللجنة في تقريرها عن ندب وفرز العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة عن الفترة من 2016 إلى 2018 إلى أن هناك 671 عسكريًا مفروزين في مكاتب وزراء جهاتهم، يعمل 646 واحدًا منهم بأوامر شفوية لصالح نواب.
وتابعت «بشكل عام صرف في تلك الفترة 14 مليون دينار، منها 3 ملايين دينار بدلات لأولئك المفروزين تقاضوها دون استحقاق، لأنهم لم يعملوا كعسكريين».
فيما أشارت إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية تأخرتا بالرد على مكاتبات ديوان المحاسبة وزوداه ببيانات غير دقيقة، وصف إحداها بأنها كانت لتضليله، إلا أنه أنجز تقريره وأرفق توصيات بغرض مكافحة الفساد.
وأكدت اللجنة على ضرورة تصويب ما هو معمول به حاليًا في نظام الفرز بالجهات العسكرية خاصة أن التشريعات الحالية تعطي الوزير سلطة مطلقة في هذا الشأن.
ونوهت إلى أنه وردها كتاب رسمي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفيد أنه «سبق تم إنهاء ندب 26 عسكريًا من منتسبي الوزارة المذكورين في تقرير ديوان المحاسبة، وباشروا أعمالهم بالوزارة، واتخذت الإجراءات نحو التسوية المالية بخصوص البدلات غير المستحقة التي صرفت لهم».
