تدارس مجلس الوزراء مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2019 / 2020 للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والإدارة المالية للدولة، حيث وافق على مشاريع القوانين ورفعها إلى ولي العهد تمهيدًا لإحالتها لمجلس الأمة.
على نحو آخر، أحاطت وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية المجلس علمًا باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الخميس الماضي للتقرير الدوري الثالث لملف دولة الكويت في حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واعتزازه بهذا الإنجاز الحضاري باعتباره شهادة مستحقه بجهود دولة الكويت واهتمامها الصادق بمواصلة الارتقاء بقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ونوه المجلس بالدور الإيجابي الذي قام به وفد دولة الكويت في عرض موقف الدولة تجاه مختلف القضايا المعروضة وإبراز الوجه الحضاري الإنساني الناصع لدولة الكويت أمام الرأي العام الدولي، داعيًا الجهات ذات العلاقة بإيلاء التوصيات المقدمة ما تستحقه من عناية واهتمام.
