أخلى مجلس الأمة اليوم الأربعاء قاعة عبدالله السالم لإجراءات تعقيمها جراء الاشتباه بإصابة أحد النواب بفيروس كورونا خلال جلسة المجلس العادية المنعقدة أمس الثلاثاء.وخلال استكمال المجلس لجلسته فقد أعلن موافقته على عقد الجلسات التابعة عن بُعد التزاماً بقوانين مواجهة فيروس كورونا في الكويت، كما وافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة. كما وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن التوثيق والذي يسمح للأفراد والشركات بالترخيص وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقًا للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية، بحسب “جريدة الوطن”. اقرأ أيضاً: داخية الكويت: اعتقال مصور النزلاء في مجمع سجون الكويت وإحالته للقانون وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بشأن التوثيق. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة. ومدرج على جدول الأعمال 63 تقريرًا من اللجان المختلفة منها ما يخص التماس إعادة النظر، ومخاصمة القضاة وتعديل قانون الإيجارات والتوثيق. ومن المقرر أن ينظر المجلس في 4 طلبات تحقيق بشأن تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق في ما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجار الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف. وأما الطلب الثاني فبشأن تكليف لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالإقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها. أما الطلب الثالث فبشأن تشكيل لجنة تحقيق نيابية عمّا أثير من عمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين. وجاء الطلب الرابع لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما يثار حول علاقة دولة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها، |
