أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تكليف ديوان المحاسبة للقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتبارًا من بداية مارس الماضي، والتدقيق على سلامة إجراءاتها لإزالة أي لبس حول موضوع المصروفات والتعاقدات.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس عبر الاتصال المرئي (Live Video Call) برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وقرر المجلس تكليف جميع الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو إدعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسئولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.
ودعا المجلس المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلًا من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة الوباء.
