أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن توجه الوزارة أحيانًا إلى التعاقد المباشر لبعض السلع، خاصة المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا لها ظروفها الخاصة، وأسبابها الوجيهة، وقد تمت بموافقة كافة الجهات الرقابية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن من أهم أسباب هذه التعاقدات المباشرة والتي تمت حرصًا من الوزارة على انسيابية تدفق كافة الاحتياجات المتعلقة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم الخلل في المخزون الاستراتيجي لها، هي اعتذار الشركات التي رست عليها الممارسة عن الاستمرار بتنفيذ المناقصة لأسباب متعددة يتم ذكرها في كتب الاعتذار، وتم تخطي عقبة اعتذار الشركات ذات الصلة بتنفيذ الممارسة، حيث تقدم بعض الشركات ما يفيد أن المواد أو السلع المطلوبة متوافرة في مخازنها بالكويت، ولا ينقصها إلا اعتماد الجهات الرسمية لتوريدها للوزارة، أو تقديم الشركة الوثائق التي تفيد حيازتها للبضائع في بلد التصنيع، مع أخذها كافة.
وأشارت الصحة إلى أن الصين، وهي أكبر بلد منتج لهذه السلع في 1 أبريل 2020، توجهت إلى إصدار قانون يمنع تصدير أي مواد من وسائل الحماية الشخصية “قانون فحص البضاعة المستوردة والصادرة” إلا أن تكون شركة مسجلة لدي الجهات الرسمية في الصين؛ للتأكد من سلامة ومأمونية المنتجات، ومع نمو أزمة الوباء زادت الأسعار تلقائيًا، أما في 10 أبريل الماضي فقد تم تشديد الإجراءات لدى الصين، وزيادة قائمة المنتجات التي تم وضع القيود السابقة عليها.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم البدء في إجراءات التعاقد على أرخص الأسعار، ومطابقة المواصفات بشرط ضمان التوريد في حينها وعلى حسب عروض الأسعار.
وقالت الوزارة: “لامسنا منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا تفاوت الأسعار بين حين وآخر بسبب الشح العالمي وزيادة الطلب وحظر مجموعة من الدول التصدير، علمًا بأن الأسعار تزيد وتنقص على مدار الساعة ويتم مراجعتها بشكل دوري”.
