قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها.
وكلّف المجلس كل من: وزارة الصحة، وزارة الإعلام، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتواجد على مدار 24 ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة.
كما قرر المجلس تكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود 3000 غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لهم حجز مؤسسي بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية.
واستجابة لرغبة أمير البلاد بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ناقش المجلس طلب وزارة المالية النظر في إمكانية تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق الأسرة نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأسوة بالإجراء الذي قام به اتحاد المصارف للقروض الاستهلاكية.
واستعرض المجلس مذكرة فريق العمل القانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المتضمنة الرأي القانوني في هذا الشأن وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء الصندوقين لمدة 6 أشهر ابتداء من إبريل الجاري، وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن.
