غير مصنف

فريقان من الأعلى للتخطيط والأمم المتحدة يبحثان تخطيط الكويت لتجاوز كورونا

بحث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت الدكتور طارق الشيخ، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، وفريقي الجهتين عن بعد (أونلاين)، اليوم الثلاثاء، التعاون المشترك المستمر وفرص وتحديات التنمية عالميًا، وإسقاطاتها وطنيًا في ظل التداعيات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وناقش الطرفان أولويات التخطيط والتنبؤ المستقبلي والسيناريوهات المختلفة للتقليل من آثار الوباء على الاقتصاد والمجتمع والديمغرافيا والتعامل مع الأزمة، كفرصة للكويت الجديدة لإدخال وتعديل السياسات والتحولات على أولويات خطة التنمية.

وشهد الاجتماع عرض مسودة مقترحات التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة في خطة إدارة للمخاطر، واستجابة سريعة تنموية في مجالات الوعي الصحي المجتمعي والسلامة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية، وحماية الضعفاء والتعليم والتعلم عن بعد.

وتمت مناقشة مواءمة إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين حكومة الكويت والأمم المتحدة مع المستجدات من حيث هبوط أسعار النفط وتضمينه واقع «كوفيد – 19» الجديد، وتنظيم المناقشات مع الوكالات الأممية المتخصصة مثل «أونكتاد» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأكد الجانبان على التعاون المستمر في دراسة إدارة المخاطر الناتجة عن التباطؤ فى تحقيق الغايات الإنمائية المستدامة، نظراً لواقع هذه الجائحة وتأثيراتها وإبراز الجهود التي بذلت خلال الأزمة ومدى تأثيرها على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار أكد الشيخ أن الأمم المتحدة بكل أجهزتها توافر دلائل وتقارير يومية عن الوضع الصحي العالمي، صادرة من منظمة الصحة العالمية وتأثيرات الاستجابة عالمياً على قطاعات التنمية والتعليم والاقتصاد المختلفة لتساعد في دعم اتخاذ القرار.

من جهته أكد مهدي وفق البيان أن السياسات الحالية التي تمخضت من الوضع الحالي والتي سيتم التركيز فيها، أظهرت أن عالم ما بعد كورونا سيكون مختلفاً تماماً عما قبله، وأن الاهتمامات ستتركز حول المشاكل الصحية وإدارة المتطوعين والتعليم عبر الإنترنت وقضايا الاقتصاد الرئيسية وقضايا الأمن الغذائي والمشاكل الأمنية.

وأضاف مهدي أن أولويات الحكومة تتمثل في إعادة الهيكلة، وشبكة الأمان الاجتماعي في القطاع الخاص، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسارع التحول الرقمي للبلاد والآثار البيئية الإيجابية، مع تأكيد الدور الريادي للكويت في مجال الرعاية الصحية من حيث التعامل مع الوباء على أفضل وجه ممكن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى