أوضحت مصادر إن غالبية النواب الذين حضروا الإجتماع النيابي- الحكومي اليوم أبلغوا الحكومة رسالة واضحة بعدم الموافقه على مشروع بقانون «الدين العام» الذي أحالته الحكومة الخميس إلى مجلس الأمة وطلبوا سحبه، وأن من المرجح أن يكون تأجيل أقساط المتقاعدين بقرار ولا يحتاج إلى تعديل القانون.
هذا وقد أقام مجلس الأمة إجتماع اليوم لبحث تداعيات فيروس كورونا على الإقتصاد المحلي وبحث ملف المشروع الحكومي المتعلق بالدين العام الذي أحيل إلى مجلس الأمة الخميس الماضي وملف إسقاط قروض المتقاعدين وفق طلب النواب والذي أحيل إلى الفتوى والتشريع لدراسته قانونيًا وحول ما إذا كان يحتاج إلى تعديل تشريعي أو مجرد قرار وزاري لإقراره.
وشهد الإجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 18 نائبًا هم: رياض العدساني، عمر الطبطبائي، صفاء الهاشم، عادل الدمخي، عبدالله فهاد، خليل ابل، علي الدقباسي، عبداللة الكندري، خليل الصالح، عدنان عبدالصمد، أسامه الشاهين، سعود الشويعر، بدر الملا، سعدون حماد، عبدالله الرومي، محمد الحويلة، وعبدالكريم الكندري.
كما حضره كل من وزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل، وزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية مبارك الشيتان. ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
الغانم : الاجتماع النيابي مع اللجنة الاقتصادية الوزارية بحث العديد من الملفات الاقتصادية من بينها قانون الدين العام الذي طالب النواب بسحبه والاتيان بخارطة طريق واضحة
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان الاجتماع النيابي مع اللجنة الاقتصادية الوزارية بحث العديد من الملفات الاقتصادية ومن بينها قانون الدين العام مبينا ان النواب طالبوا الحكومة بسحب القانون والتقدم بخارطة طريق واضحة.
واضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عقب الاجتماع مع الوزراء أعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية ووزير الخدمات ومحافظ البنك المركزي بحضور 21 نائباً انه تمت مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها مشروع القانون بشأن الدين العام.
وذكر الغانم ان النواب ابدوا وجهة نظرهم للحكومة بوجوب سحب هذا القانون وإعادة دراسته لانه أعد قبل أزمة كورونا ولن يجد أغلبية لتمريره في المجلس، لذلك يفترض أن تعاد دراسته وفق المستجدات والمتغيرات.
واوضح الغانم انه تم خلال الاجتماع اقتراح العديد من الحلول والبدائل من قبل النواب بالاضافة الى الاستماع لشرح من قبل محافظ البنك المركزي عن الوضع المالي للدولة والحالة المالية.
واضاف الغانم “لا أستطيع أن أفصح عن كل الأرقام التي ذكرت في الاجتماع لكني أستطيع أن أقول بأن النقاش كان إيجابيا”.
وقال الغانم انه يجب على الحكومة أن تضع خارطة طريق واضحة كما يجب عليها أيضاً في حال تقديم أي متطلبات تشريعية أو غيرها أن توضح بشكل جلي أوجه صرف أي مبالغ، حتى تكون هناك عدالة حقيقية وواضحة، وتكون هناك شفافية تضيع الفرصة على من دائما دأب على تحوير الحقائق وتفسيرها بغير أمورها الحقيقية.
وحضر الاجتماع النواب عبدالله الرومي، ورياض العدساني، وعبدالله الكندري، وعمر الطبطبائي، وبدر الملا، وسعدون حماد العتيبي، والدكتور خليل ابل، وخليل الصالح، وسعود الشويعر، وصفاء الهاشم، والدكتور عادل الدمخي، وعلى الدقباسي، والدكتور محمد الحويلة، ويوسف الفضالة، وخالد الشطي، وعدنان عبدالصمد، ومحمد الدلال، واسامة الشاهين، والدكتور عبدالكريم الكندري، وعبد الله فهاد العنزي، وامين عام مجلس الامة علام الكندري.
كما حضره اعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ووزير التجارة خالد الروضان، ووزير المالية براك الشيتان، ووزير النفط الدكتور خالد الفاضل، اضافة الى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.
