أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجموعة توصيات من قبل الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.
ونصت التوصيات على: ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، والمحافظة على الدعومات اللازمة للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق المحلية.
كما جاء في التوصيات: وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.
وشملت التوصيات على: مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي، وتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين، تقدمها البنوك المحلية، تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة من الاشتراكات الشهرية المستحقة للتأمينات الاجتماعية (6) شهور وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس مدة مماثلة وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي.
بالإضافة إلى صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدماً للحالات التي استفادت من حكم المادة (112) مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة (6) شهور، على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة.
وشملت التوصيات على توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية (وكيل وزارة المالية – والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار) لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي الواردة في تقرير الفريق الحكومي المشترك المعني بمعالجة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.
