عقد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، واتخذ عدد من القرارات بخصوص فيروس كورونا.
واستمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الدكتور باسل الحمود حول آخر التطورات والمستجدات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية، كما شرح للمجلس الإجراءات الاحترازية الجاري اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس على كافة المستويات.
وتابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تم استعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، واستكمالاً للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها.
واتخذ المجلس مجموعة قرارات سعيًا لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار هذا الوباء، وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
ووافق المجلس على مشروع قانـون بتعديـل ميزانية الــوزارات والإدارات الحكــومية للسـنة الماليــة 2020 / 2021 بالزيادة بمبلغ وقدره 500 مليون دينار كويتي لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستحدث المشروع حكمًا يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروعي القانونين لأمير البلاد؛ تمهيدًا لإحالتهما إلى مجلس الأمة، مطالبًا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما.
وقرر المجلس تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين العام المساعد للشئون القانونية بمجلس الوزراء وعضوية مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل وعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وبعض المختصين لتتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطال حقوق الدولة أو حقوق الآخرين، واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.
كما قرر المجلس إنشاء صندوق مؤقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء.
كما كلف المجلس كل من: ديوان المحاسبة، جهاز المناقصات المركزية، إدارة الفتوى والتشريع، جهاز المراقبين الماليين لوضع كل منهم آلية خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.
واستمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري بشأن الأمن الغذائي، واطلع المجلس على التقارير والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد.
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع، كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره البالغ للأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل حركة سير الشاحنات عبر الحدود المشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
