ختمت اللجنة المالية البرلمانية إجتماعها مع وزير المالية وفريق التأمينات الإجتماعية المخصص لمناقشة خفض الإستقطاع وإلغاء فوائد الاستبدال.
ومن جانبه علق عضو اللجنة النائب ماجد المطيري إن «الحكومة لم توافق على تطبيق الشريعة الإسلامية بخصوص الإستبدال وترى أن هناك كلفة مالية بخصوص خفض الاستقطاع».
كما لفت إلى أن المحاولات لا تزال جارية وربما يتوصل في إجتماع لاحق إلى توافق برفع نسبة الاستقطاع.
على صعيد آخر، أعلن النائب محمد الحويلة أن التقريرين محل بحث ولم تتبلور الصيغة النهائية بشأن خفض الإستقطاع وفوائد الإستبدال.
في حين علقت النائبة صفاء الهاشم إن هناك مرونة في خفض الإستقطاع إلى 17 في المئة بدلًا من 10 في المئة التي وردت في الإقتراح البرلماني.
