أكد وزير النفط خالد الفاضل، اليوم الثلاثاء، أن عدد العاملين من الجنسية الإيرانية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها عن طريق التعيين أو العقود يبلغ 63 عاملا وعاملة، 9 منهم من شاغلي وظائف المجموعة الطبية بمستشفى الأحمدي، و42 منهم عمال فنيون على عقود المقاولين بشركة نفط الكويت، أما البقية وعددهم 12 فهم موزعون على المؤسسة وبقية الشركات.
وقال الفاضل، ردًا على سؤال النائب عبدالوهاب البابطين، “إنه بخصوص شاغلي وظائف المجموعة الطبية بمستشفى الأحمدي نود الإفادة بانه لا يجوز لأي من المذكورين بحكم كونه شاغلًا لوظيفة طبية العمل لدى شركة نفط الكويت، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من وزارة الصحة، وفقًا للقواعد السارية بما يفرض بحسب الأصل أن تكون شهادته العلمية الخارجية معادلة من قبل وزارة التعليم العالي”.
وتابع الفاضل: “جميع العاملين المشار إليهم في السؤال تم تعيينهم على عقود المقاولين، وتتم الاستعانة بخدماتهم بحسب حاجة المؤسسة أو الشركات لتلك الوظائف الماهرة وشبه الماهرة، ونستثني من هؤلاء شاغلي وظائف المجموعة الطبية بمستشفى الأحمدي، حيث تم تعيينهم بناءً على إعلان للتوظيف”.
وشدد الفاضل على أن مؤسسة البترول والشركات التابعة لها تعمل جاهدة على تحقيق التزامها بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، بما فيها العمالة الإيرانية، في الحدود وبالكيفية التي رسمتها الخطة المعدة لهذا الغرض، بما لا يخل بكفاءة عمليات التشغيل أو يؤثر سلبًا في مستوى أداء العمل.
وأشار الفاضل إلى أنه من الصعب إحلال العمالة الكويتية محل العمالة غير الكويتية في هذا النوع من العقود، حيث أن التعيين يتم بمبلغ مقطوع والرواتب تعتبر متدنية وغير جاذبة للكويتيين.
وأفاد الفاضل بأنه يتم تعيين العمالة المشار إليها في السؤال من خلال توقيع عقودهم مع الشركات المقاولة والتي بدورها تقوم بإصدار إذن العمل والإقامة من الجهات الحكومية الرسمية، حيث لا يتم إصدار أو تجديد أي إذن عمل للمطلوبين أمنيًا في البلد الأم، حسب ما هو معمول به في الدولة، كما أنه في حال تطلبت حاجة العمل دخول العاملين للمنشآت النفطية فإنه لا يتم استخراج تصريح الدخول لهم إلا بعد الحصول على موافقة أمن الدولة.
