كشفت مصادر مطلعة، أن ثمة تنسيقًا يجري حاليًا بين الهيئة العامة للقوى العاملة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، لإلزام أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي بتسجيل موظفيها من تلك الفئة لدى الهيئة.
وبينت المصادر، أنه تم الإتفاق على ضرورة تجديد البطاقة الأمنية حتى يتسنى التسجيل لدى الهيئة، مؤكدة أن القيد الأمني الموضوع على الشخص لا يمنعه من عملية التسجيل، لافتة إلى أنه عقب هذه الخطوة سيتم إصدار إذن عمل للموظفين البدون في القطاع الخاص، ليطبق عليهم القانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.
كما ذكرت أن “الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق هذه الفئة، فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة والإجازات والرواتب الشهرية، فضلًا عن التمتع بكل الحقوق التي كفلها القانون، المشار إليه سلفًا، للعاملين في القطاع الأهلي”.
فيما شددت أن الهيئة تسعى ليكون للبدون أولوية التوظيف والعمل في القطاع الخاص محل العمالة الوافدة.
