قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب خالد الشطي إن هناك “ضجة مفتعلة أثيرت أخيرًا حول تقرير اللجنة التشريعية عن العفو الشامل”.
وبين الشطي، اليوم الإثنين، أن” الدستور يحكمنا واللائحة الداخلية تنظم عمل المجلس لكن هناك من يريد تطبيقهما بمزاجية”.
وأشار الشطي إلى أن “المواقف تختلف لدى البعض حسب المصلحة الحزبية لا المصلحة الوطنية”، مؤكدًا أن “المواطنين سواسية حسب الدستور ونتعامل بمسطرة واحدة، فلستم أفضل من غيركم، والحديث عن خيانات وخلافه مرفوض لأن هناك من يعتبر تصرفكم خيانة”.
وأضاف الشطي أن “اللجنة التشريعية انعقدت الخميس الماضي بحضور 4 أعضاء، لكن انسحب اثنان ثم أكمل النصاب عضوان غيرهما “، موضحًا أن “بعض الأعضاء كان يريد تقريرًا واحدًا لكل قضية من القضايا محل العفو، وليس دمجها بتقرير واحد”.
وأردف الشطي: “حسب اللائحة فإذا تشابهت الاقتراحات اعتبر أسبقها هو الأصل وما عداه تعديل له”، ممبينًا أننا “لا ننظر للأسماء ولا الانتماءات في نظر المقترحات كي لا نخالف الدستور واللائحة”.
وتابع الشطي: “بلغني أن النائب الحميدي السبيعي أبلغ نواب المعارضة في العام 2018 أن تقرير العفو العام أقدر أنهيه فهل تريدون أن ننجز التقرير فلم يردوا عليه، أنا تقدمت باقتراح العفو عن شباب خلية العبدلي قبل يومين من الاقتراح الثاني”.
وأضاف الشطي: “في دور الانعقاد الأول كان النائب محمد الدلال رئيس التشريعية والذي أحال تقريرًا عن العفو الشامل متضمنًا 3 اقتراحات أحدها يختص بجرائم الرأي واثنان لاقتحام المجلس فلماذا تم هذا الدمج؟”، قائلًا: إن “اللجنة التشريعية اليوم قامت بما قام به الدلال في في السابق من دمج مقترحات، ونحن نرى أن العفو الشامل موضوع واحد”.
وتابع الشطي: أن “قضية خلية العبدلي أقل سوءً وجرمًا من اقتحام المجلس، ولن تضطهد طائفة لأنها أقلية ولن نسمح للإرهاب أن يرعبنا، طلعوا ألف تصريح فلن نتراجع عن تطبيق اللائحة”.
وأضاف الشطي: “أعلن أن العفو العام هو حزمة واحدة متكاملة لا تتخطى فئة ولا تستثني أحدًا، نعم لتضميد الجراح ولا للعفو الأعور الذي لا نراه إلا في الدجال”، مؤكدًا أن “العفو الشامل يجب أن يكون للجميع وإلا فلا، نقطة وأول السطر، وأربأ بنواب وشرائح وطنية عدم استيعاب العهد الجديد”.
ولفت الشطي إلى أن “من اقتحم المؤسسات الوطنية وتآمر عليها إبان فترة إسقاط الأنظمة في المنطقة يستحق العفو فإن من خزن السلاح خوفًا من الغزو يستحق العفو”.
