صرح النائب بدر الملا عن أسباب استقالته موضحًا: استقالتي من اللجنة المالية بسبب عدم الإلتزام بإجتماعاتها، مشيرًا الى أن الإلتزام استمر حتى استقالة الحكومة ثم علقت إجتماعات اللجنة.
كما ذكر: ألتزمت والنائب صالح عاشور بحضور حلقات نقاشية عن قانون الإفلاس وقمنا بتجهيز القانون، وبعد تشكيل الحكومة حضرنا ولعدم وجود نصاب استقلت وعاشور من اللجنة باستقالة مسببة، مشيرًا إلى أن الهاشم قدمت رسالة واردة، متابعًا: أجريت مؤتمرا أكدت إلتزامي وعاشور.
فيما أضاف: أصريت وعاشور على التمسك بالإستقالة، أما الإلتزام من عدمه فالشعب الكويتي يعرف ذلك.
وتابع: كونت لجنة تتعلق بالتعييينات في النفط وعقدنا 8 إجتماعات بنصاب كامل والإجتماعات كانت تصل إلى الرابعة عصرًا.
في حين استطرد: وعموما أنا قدمت إعتذارًا لرئيسة اللجنة وأكدت أنني قدمت استقالة مسببة ولا أحد يزايد علينا بخصوص الإلتزام بحضور إجتماعات اللجان، أما مسألة عدم البت في الاستقالة لا يعني إلتزامي بحضور إجتماعات لجنة لا تجتمع وإن إجتمعت لا يكتمل النصاب.
وأكد: أنا مستقيل واللجنة لا تكتمل بالفصل ولا اريد أن أدخل في سجال وأتمنى أن لا نكون نحن المقصودين في ما أشارت إليه رئيسة اللجنة بالفصل، ونحن لم نسافر وموجودون في الكويت.
من جهة ثانية، أشار الملا إلى أنه فيما يتعلق بإتفاقية المنطقة المقسومة استفسرت عن أمور عدة ومنها قيمة الإلتزام المالي وقيل إنها مبان قديمة ولكن الإجابة لم تقدر رقمًا، وتحدثت في جلسة الإتفاقية عن إختيار الدور الاستشارية وتحديد الأسعار والإجابة كانت أن الدور ستقدم تقريرًا والإجابة لم تكن مقنعة.
كما استفسرت عن جزئية التفويض المستقبلي ولم أجد له إجابة، وسألت عن مراحل الاتفاقيات ومذكرة التفاهم والاتفاقيتان أبرمتا في يوم واحد.. وما دام الأمر غير واضح سجلت رفضي للإتفاقية وأكن كل تقدير لرئيس المجلس والفريق الحكومي على جهودهم.
